مىباشد ، نصّ « والمحصنات من‌المؤمنات و . . . » پاكدامنى زنان را شرط اصلىِ ازدواج با آنان دانسته ، كه يا اين آيه شرط مهمترى درباره‌ى عفاف آنان دارد ، و يا لااقل دستى به « حرّم ذلك علىالمؤمنين » نزده است ، بنابراين تا هنگامىكه زنى زِنايش ثابت نشده حكم عفاف براى وى جاريست . در اين جا بود كه ايشان طبق نصِّ آيه‌ى تحريم ، فتواى قطعى به‌حرمت ازدواج ناهمسان دادند . هم‌چنين با مرحوم آية اللَّه العظمى گلپايگانى در اين‌باره بحث شد ؛ فرمودند : در حاشيه‌ى خطّى « عروه » احتياط واجب كرده‌ام ، ولى پس از بررسى ديديم كه فتواى ايشان احتياط مستحب بود . گفتم : بر مبناى نصِّ آيه‌ى تحريم اين احتياطات هم بىجاست و طبق دو نص قرآنى اين ازدواج ناهمسان حرام است . مرحوم آيةاللَّه‌العظمى خويى هم مىفرمودند : « لاينكحُ » خبر است و نه انشاء پس حرمت نيست ، گفتم اگر خبر است قطعاً دروغ است ، زيرا هرگز مرد زناكار براى ازدواج به‌دنبال زن زناكار نمىرود ، و زن زناكار هم در تكاپوى ازدواج با مرد زناكار نيست ، پس « لاينكحُ » انشاء است به‌لفظ خبر ، و چون « حرّم » و « ذلك » مذكّرند ، مرجع و مشارٌاليه آن‌دو فقط « نكاح » است و نه « زنا » كه لفظاً مؤنّث مجازى است . و اگر هم بر فرض محال ، مرجع « ذلك » زنا بود ! مىپرسيم : آيا زنا تنها بر مؤمنان حرام است ؟ ! و نه بر كافران و فاسقان ؟ ! بنابراين « حرّم ذلك علىالمؤمنين » نصّ بر حرمت است ! فرمودند : از اين « حُرِّمَ » غفلت شده و دليل اول هم درست است . در باب مسئله‌ى مشهوره‌ى « رِضاع » : شيرخوارگى ، نوعاً فتواى اكثريت